دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات المصرية إلى وضع حد لاحتجاز وحبس المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة تعسفيًا ولفترات طويلة، حتى بعد قضاء عقوبتهم أو إكمال الحد الأقصى من

حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة بجلسة الأول من يونيو ٢٠٢٥.كما حددت المحكمة أولى جلسات محاكمته

تعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها من التوسع في إحالة القضايا ذات الطابع السياسي إلى المحاكم، بدلا من اتخاذ خطوات جادة نحو الإفراج عن السجناء كخطوة لإنهاء ملف الحبس

نحو 7 سنوات قيد الحبس بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، والتعرض لانتهاكات عديدة ما بين تجاوزها فترة الحبس الاحتياطي، والتدوير من قضية لأخرى، واستمرار حبسها دون سبب حقيقي وواضح . المحامية

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، بعد سنوات من الحبس