دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات المصرية إلى وضع حد لاحتجاز وحبس المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة تعسفيًا ولفترات طويلة، حتى بعد قضاء عقوبتهم أو إكمال الحد الأقصى من

حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة بجلسة الأول من يونيو ٢٠٢٥.كما حددت المحكمة أولى جلسات محاكمته

نحو 7 سنوات قيد الحبس بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، والتعرض لانتهاكات عديدة ما بين تجاوزها فترة الحبس الاحتياطي، والتدوير من قضية لأخرى، واستمرار حبسها دون سبب حقيقي وواضح . المحامية

نظرت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، في سجن بدر أمر تجديد حبس 13 متهمًا على ذمة قضايا مختلفة.وغالبية المتهمين يواجهون اتهامات نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.المتهمون هم:1-

تعقد محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، اليوم الأحد، آخر جلساتها في محاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، ومحمد القصاص، نائب رئيس الحزب، ومعاذ الشرقاوي وآخرين.يأتي ذلك